في اطار تعصير العمل بالادارة التونسية ,تشرع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية انطلاقا من اليوم  الربعاء 01 نوفمبر 2017 عبر الإدارة العامة للملكية العقارية في تسليم شهائد الملكية دون التقيد بمرجع النظر الترابي.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تطوير المنظومة الإعلامية لإدارة الملكية العقارية التي تعد ضمن الأولويات الاستراتيجية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال المرحلة القادمة.
وسيمكن هذا الاجراء المواطن من التقدم بمطلب للحصول على شهادة ملكية، وتسلمها من أي ادارة جهوية للملكية العقارية، كما أنه سيتم إسداء الخدمات عن بعد في موفى سنة 2018.