تم اليوم الثلاثاء، إيداع مبادرة تشريعية بمكتب الضبط المركزي بمجلس نواب الشعب، تتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، تقدمت بها مجموعة من مكونات المجتمع المدني، ووقع عليها 14 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية.
ويتضمن مشروع القانون 36 فصلا، ويهدف حسب فصله الأول من بابه الأول إلى « القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، والقائم على أساس العرق واللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الدين، من أجل تحقيق المساواة وإحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله بتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه. »
وينص مقترح القانون، على ضرورة ان تضع الدولة التدابير اللازمة من خلال سياستها الوطنية أو الجهوية أو المحلية والخطط الإستراتيجية، بما في ذلك تخصيص الميزانيات الضرورية لتنفيذها وتقييمها ومتابعتها لمكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح بين جميع الأجناس والمجموعات والفئات على إختلاف إنتمائهم، والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في الفضاءين الخاص و العام وفي كل المجالات.
كما دعا مشروع القانون إلى ضرورة أن « يطبق هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء في القطاع العام أو الخاص، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية والتكفل بالعلاج وإسترجاع المصاريف، وصرف الجرايات والتعويضات والمنح والمزايا للمنخرطين وأولي الحق منهم. »
م اليوم الثلاثاء، إيداع مبادرة تشريعية بمكتب الضبط المركزي بمجلس نواب الشعب، تتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، تقدمت بها مجموعة من مكونات المجتمع المدني، ووقع عليها 14 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية.
ويتضمن مشروع القانون 36 فصلا، ويهدف حسب فصله الأول من بابه الأول إلى « القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، والقائم على أساس العرق واللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الدين، من أجل تحقيق المساواة وإحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله بتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه. »
وينص مقترح القانون، على ضرورة ان تضع الدولة التدابير اللازمة من خلال سياستها الوطنية أو الجهوية أو المحلية والخطط الإستراتيجية، بما في ذلك تخصيص الميزانيات الضرورية لتنفيذها وتقييمها ومتابعتها لمكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح بين جميع الأجناس والمجموعات والفئات على إختلاف إنتمائهم، والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في الفضاءين الخاص و العام وفي كل المجالات.
كما دعا مشروع القانون إلى ضرورة أن « يطبق هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء في القطاع العام أو الخاص، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية والتكفل بالعلاج وإسترجاع المصاريف، وصرف الجرايات والتعويضات والمنح والمزايا للمنخرطين وأولي الحق منهم. »
