قال اليوم رئيس الحكومة في مفتتح جلسة الثقة للاعضاء الجدد المقترحين في التحوير الوزاري الجديد، إن اهداف الإستراتيجيا الإقتصادية لحكومة الوحدة الوطنية في الثلاث السنوات القادمة هي كالتالي:
- التقليص التدريجي في عجز ميزانية الدولة إلى حوالي 3% من الناتج القومي الخام في افق 2020
- إستقرار مستوى المديونية التي عرفت إرتفاع متواصل و كبير طيلة 7 سنوات بأن لا تتجاوز نسبتها 70% من الناتج القومي الخام سنة 2020 على ان تاخذ منحى تنازلي إنطلاقا من سنة 2019
- التحكم في كتلة الاجور في حدود 12،5% سنة 2020 بالتوازي مع تحسين خدمات المرفق العمومي
- برنامج إضافي لدفع الإستثمار و الوصول بنسبة تنمية في حدود 5% سنة 2020
وسيمكن هذا البرنامج من التقلىس في نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الاقل مقارنة بسنة 2016