سيتم اليوم 10 ماي 2016 عرض مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية على الجلسة العامة بعد أن إستكملت لجنة المالية و التخطيط و التنمية النضر فيه على أن تتم مناقشة فصوله بداية من صباح يوم غد، وأفاد بلاغ إعلامي بأنه سيتم تخصيص الحصة الصباحية للجلسة العامة للرد على الاسئلة الشفاهية المزمع توجيهها الى كل من وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزير الطاقة والمناجم ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الصحة العمومية.