مثّل « الوضع البيئي بولاية صفاقس ومعالجة أهمّ الإشكاليات المالية والعقارية والاجتماعية بالولاية » محور جلسة عمل لوزير الداخلية كمال الفقي أمس الأحد بمقرّ الوزارة وبحضور المستشارة لدى رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور والمعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون ولاية صفاقس إضافة إلى عدد من الإطارات العليا لوزرات الداخلية والبيئة والمالية.
وأكّدت الداخليّة في بلاغ لها اليوم الإثنين أنّه تمّ تدارس جملة الإشكاليات المالية والعقارية والاجتماعية قصد إرساء منظومة التصرّف المندمج في النفايات المنزلية من خلال إحداث وحدة للمعالجة والتثمين تقطع مع التوجهات المعتمدة على الردم الفني للنفايات دون معالجة.
وأشارت إلى أنّه إثر تقديم مختلف مراحل التصرف في النفايات منذ غلق المصب المراقب بمعتمدية عقارب سنة 2021 والإجراءات المصاحبة لذلك على المستوى المركزي والجهوي والمحلي تمّ الاتفاق على ضبط خارطة طريق محدّدة في الزمان ملزمة لكلّ الهياكل المتدخلة في المجال حسب الاختصاص وفقا لمنهجية الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة بهدف التسريع في ارساء منظومة التثمين والمعالجة للنفايات المنزلية والمشابهة.
كما تمّ تحديد كلفة التدخل لتجسيم متطلبات خارطة الطريق المضبوطة آنفا من خلال تجميع الامكانيات المالية واللوجستية المتوفرة مع تكوين لجنة فنية جهوية تحت إشراف المعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون ولاية صفاقس يعهد إليها إيجاد الحلول للإشكاليات التي من شأنها التأثير على تطبيق ما جاء بهذه الخارطة.
وجرى التأكيد على اعتماد مقاربة أمنية تدعم مجهود الدولة في الانجاز الفعلي للبرامج وتحقيق التعهدات لكسب ثقة المواطن باعتباره شريكا فاعلا في ارساء المنظومة الجديدة للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة.
كما تمّ الإتفاق أيضا على ضرورة احترام الآجال المضبوطة والتزامات الدولة من خلال الانطلاق في أسرع الآجال في بلورة الحلول الجذرية عن طريق ارساء منظومة تقوم على تثمين ومعالجة النفايات وتؤسس لمبادئ الاقتصاد الدائري الذي يدعم احداث مواطن شغل جديدة ويحافظ على البيئة.