كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها تولت التحقيق في عريضة حول شبهة فساد طالت صفقة عمومية مبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأحد المصانع الخاصة، وتتعلق بحصول الاخير على مولدين يعملان بالغاز بقدرة 240 ميغاوات في اطار تركيز محطة جديدة لانتاج الكهرباء وأن الملف بات في عهدة القطب القضائي والمالي.

واوضحت الهيئة في تقريرها لسنة 2016 الذي نشر، أمس الخميس،أن هذه المحطة الجديدة كائنة بمنطقة بوشمة (ولاية قابس) وأن الكلفة الأولية لها تفوق 160 مليون دينار .

وبررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز انجاز هذا المشروع بسعيها الى مجابهة تنامي الطلب على الكهرباء بنسبة 8,5 بالمائة، في ذروة الاستهلاك خلال صائفة 2016، في حين أن الطلب على الكهرباء ارتفع بـ3,5 فقط خلال صيف 2015 وان تقديرات المخطط الخماسي بشان استهلاك الكهرباء لا تتعدى عتبة 4,5 بالمائة، وفق التقرير.
وبينت الهيئة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بتوقيع الصفقة مع المصنع مباشرة دون أخذ راي اللجنة العليا للصفقات العمومية التي لم تصادق على هذه الصيغة من التعاقد ولا الادارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة التي لم توافق هي، أيضا، على صيغة التعاقد.
وقالت الهيئة إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم تستشر مصنعين يعملان على توليد الكهرباء لضمان المنافسة الشريفة وان هذا التشريك يمكن أن يتيح للشركة الحصول على عقد اكثر تفاضلية.
وكشفت الهيئة ان تحقيقاتها أفضت الى استخلاص « وجود تشابك مصالح بين المستفيد القار باشغال الصفقات العمومية وأحد مسؤولي المصنع  »
واشارت اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الفساد والرشوة والفساد لفتت في تقريرها لسنة 2011 الى وجود شبهات فساد في صفقات سابقة بين الشركة ونفس المصنع خلال انجاز «  طينة 1″ و  »فريانة 2 «  .
وكشفت الهيئة انها أحالت الملف على أنظار وكيل الجمهورية بمحكمة الابتدائية والتي أحالت الملف بدوره على أنظار القطب القضائي و المالي.