أعربت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في رسالة مفتوحة وجهتها لمجلس نواب الشعب، عن رفضها قرار إدراج ميزانيتها ضمن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، معتبرة أن التوجه الذي اعتمدته الحكومة فيه ضرب للمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلالية الهيئات.
وأبرزت في الرسالة التى نشرتها اليوم الجمعة  24 نوفمبر 2017 على موقعها الرسمي، أنها ترفض التبعية لأية وزارة أيا كانت المبررات، مشددة على تمسك الهيئة ومطالبتها بضرورة إفراد الهيئات العليا المستقلة بباب خاص بها صلب ميزانية الدولة.
وأضافت الهايكا أن التقليص في ميزانيتها سيكون له تداعيات سلبية خاصة في ما يتعلق بتأمين سلامة وحسن التغطية الإعلامية للإنتخابات البلدية المبرمجة سنة 2018.
واعتبرت أن عدم دعوتها لمناقشة الميزانية المخصصة لها والاكتفاء بتدخل الوزير حال دون اطلاع أعضاء مجلس نواب الشعب على برامجها ومشاريعها والتفاعل في خصوص التساؤلات المطروحة في العلاقة بدورها وتقييم أدائها.
وقالت  : هناك محاولات جدية لتجريد الهيئات المستقلة من صلاحياتها الدستورية من خلال المس باستقلاليتها المالية ، داعية النواب الى ضرورة الاسراع في تركيز الهيئات الدستورية المستقلة مع الانتباه إلى ما تحتويه مشاريع القوانين المقترحة ذات الصلة من مساس بوظيفتها ودورها.
تجدر الاشارة الى أنه تم ضبط مشروع ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان لسنة 2018 في حدود 7،963 مليون دينار، بعد أن كانت 3،429 مليون دينار سنة 2017، بعد إحالة اعتمادات كل من الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى ميزانية الوزارة