طالبت حركة النهضة مساء امس الأحد في بيان إثر الاعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، باستقالة رئيس الجمهروية قيس سعيد، وفسح المجال لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد.
واعتبرت النهضة في بيانها أنّ البرلمان المقبل » لا يعبّر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب أو باسم الأغلبية وباسم الناخبين « .
واضافت في السياق ذاته أن ما يصدر عن البرلمان » لا معنى ولا مشروعية له وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حلّ نفسه تمهيدا لحل جذري ينقذ البلاد مما ينتظرها من فوضى في حالة مواصلة تعمّد ما وصفتها ب « سلطة الانقلاب » سياسة الهروب الى الأمام.
وأكدت أن مسار الرئيس قيس سعيد والذي وصفه « بالمسار الانقلابي » قد قابله الشعب بكل فئاته بالتجاهل التامّ والمقاطعة من الاستشارة الالكترونية في مارس 2022 حتى مهزلة الإنتخابات، وهو ما يؤكد حسب بيان الحزب « حالة تمايز بين سلطة الانقلاب الفردية وبين المجتمعين السياسي والمدني ».
وشددت الحركة على أنه « لم يعد من حق الرئيس قيس سعيد التحدث باسم الشعب أو ادعاء التعبير عن إرادته التي عبر عنها من خلال العزوف ومقاطعة الانتخابات ».
من جهة أخرى أدانت حركة النهضة ما قالت إنها « إخلالات جسيمة » رافقت العملية الانتخابية وما كشفت عنها منظمات المجتمع المدني من حجبٍ متعمّد للمعطيات المتعلقة بأعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف المكاتب ومراكز الاقتراع من طرف هيئة الانتخابات.
ودعت النهضة كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى التعجيل بتوحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي ما اسمته » مرحلة العبث بالدولة » استجابة لرسالة الشعب في المقاطعة الواسعة للانتخابات، وتساهم بجدية في إنقاذ ماتبقّى من أسس الدولة وإنهاء معاناة الشعب وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والأوضاع الاجتماعية من الانفجار.
يذكر أن أحزابا وائتلافات سياسية عبرت مساء أمس في بيانات لها أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة وان نسبة الاقبال العامة الأولية المعلنة اثر غلق مكاتب التصويت مساء أمس والتي بلغت 11.3 بالمائة تشير إلى أن  » أن الرفض المدني السلمي لهذا المسار المشوه نزع كل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة ».