طالبت النقابة العامة للسجون والإصلاح، بالتنصيص على توفير الحماية القانونية للإطار العامل داخل الوحدات السجنية والاصلاحية ضمن مشروع قانون زجر الإعتداءات على الأمنيين، مؤكدة أن العمل داخل وحدات السجون « لا يخضع لأية آليات قانونية واضحة للعمل أو للتدخل داخل الوحدات أو أثناء التنقل خارجها ».

وأعلنت النقابة العامة، في بيان لها أمس الاثنين 6 نوفمبر 2017، عن قرارها الدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية وغير المسبوقة في جميع أنحاء الجمهورية، بطريقة متواصلة ومتتالية على أن يتم الاعلان عن مواعيدها في بيان لاحق في الأيام المقبلة، بعد التنسيق مع القواعد، محملة سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة العدل، مسؤولية عدم تسوية الوضع العالق بخصوص مشروع القانون المذكور.