نددت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، بالإجراءات « أحادية الجانب »، وفق توصيفها، التّي يُصادق عليها في قوانين الماليّة دون أي تشاور أو أخذ بعين الاعتبار وضعيّة منتسبي قطاع الطب، مؤكدة انها تتفاجأ كلّ سنة بإجراءات جديدة ومتكرّرة في اتجاه واحد وهو مزيد تسليط أعباء ماليّة وضغط جبائي.
وأعلنت النقابة في بيان أصدرته الثلاثاء بعد مصادقة مجلس نواب الشعب مساء امس الاثنين على قانون المالية لسنة 2019، رفضها لتوظيف عبء جبائي جديد نسبته 1% من رقم المعاملات على أطباء القطاع الخاص ومسدي الخدمات الصحية بصفة عامة في القطاع الخاص، وفق ما ذكر في الفصل 55 من قانون الماليّة لسنة 2019 ورفضها المساس بالسرّ المهني ومن ورائه بمبادئ المهن الحرة وخصوصيتها.
وأوضحت انّها بصدد العمل المشترك مع جميع مكونات تنسيقيّة المهن الطبيّة واتحاد المهن الحرّة للتصدّي لهذه الإجراءات « اللاّدستورية والتّي لا تراعي أي مبدأ للعدالة الجبائيّة بل تستهدف بعض القطاعات المهنيّة بينما تنعم أخرى بالتحفيزات الجبائيّة »، وفق نص البيان.
ودعت النقابة التونسيّة لأطباء القطاع الخاص كافة منظوريها في جميع الولايات إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجيّة التّي دعا إليها اتحاد المهن الحرة يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من قصر العدالة عبر شارع 9 أفريل وصولا الى القصبة.