إتفق ممثلون عن كتلتي حركة « نداء تونس » وحركة « مشروع تونس » بالبرلمان، اليوم الخميس 16 أوت 2018، على « العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتمثّل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي »، وفق ما جاء في بيان مشترك.
واتفق النواب إثر إجتماع عقد بمقر نداء تونس،على أن تكون هذه الكتلة البرلمانية والتي سيبلغ عددها 74 نائبا، في حال إقرارها، بمثابة « القوة النيابية الضامنة للإستقرار السياسي والمحكّمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام »، حسب نص البيان.
من جهة أخرى لاحظ المشاركون في اللقاء وهم عبد الرؤوف الشريف ومحمد الطرودي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس – 19 نائبا) وسفيان طوبال وأنس الحطاب ومحمد رمزي خميس (كتلة نداء تونس – 55 نائبا)، أن مبادرة تشكيل كتلة نيابية مشتركة تبقى « مبادرة مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى، لإحداث أغلبية برلمانية تدفع نحو الرفع من مردودية المؤسسة التشريعية ».
كما جاء في البيان ذاته أن الكتلة الجديدة تهدف أيضا إلى « مزيد تفعيل دور السلطة التنفيذية، من خلال سد الشغور الحاصل في تركيبة الهيئة العليا المستقة للإنتخابات » (انتخاب 3 أعضاء جدد) وانتخاب رئيس جديد لهذه الهيئة، بالإضافة إلى « تنقيح القانون الإنتخابي وتركيز المحكمة الدستورية والمصادقة على قانون المالية لسنة 2019، ليكون قاطرة فعلية لحلحلة الوضع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد والدفع نحو التوافق حول الإصلاحات الكبرى المستعجلة »، حسب البيان المشترك ذاته.
وقد اتفق النواب الخمسة على الإجتماع في تاريخ لاحق، بمقر حركة مشروع تونس، « لمزيد الحوار، بعد مراجعة مؤسسات الحركتين ».
وكان محسن مرزوق، رئيس حركة « مشروع تونس »، أكد يوم 11 أوت 2018، خلال إجتماع حزبي بالمنستير، « وجود تقدم بشأن بناء توافق بين كتل نيابية من شأنه إيجاد كتلة نيابية وطنية عصرية، ستكون الأولى في مجلس نواب الشعب ».
وقال مرزوق في تصريح صحفي « إنّ هذه الكتلة ستكون الأقوى » وستشمل نواب حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس ونوابا آخرين إن أمكن ذلك، معتبرا أنّ في إحداث هذه الكتلة التي توفرت الآن الظروف لتكوينها، « رسالة هامّة جدّا على المستوى السياسي ».
الاذاعة الوطنية