نفى الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني، وجود اَي قائمة لمؤسسات عمومية قررت الحكومة التفويت فيها وخوصصتها.
وأفاد الدهماني وفق بلاغ عن رئاسة الحكومة أمس الخميس، انه لم يتم اتخاذ قرار بالتفويت في اَية من المؤسسات المذكورة قائلا « ان الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية ».
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نشر يوم الخميس، على موقعه الرسمي بشبكة الأنترنت وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، ما اعتبره قائمة أولية لشركات تريد الحكومة بيعها « بالجملة »، مبديا استغرابه من هذا القرار خاصة وأن أغلب هذه الشركات رابحة وفق تقديره.
