قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أنها عقدت اليوم الثلاثاء، « جلسة للنظر في الطعن في دستورية مشروع هذا القانون وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09-2016 إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والذي كان صادق على هذا المشروع في 12 ماي الجاري والمتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية ».
النائب بمجلس نواب الشعب فتحي الشامخي يعلق على هذا القرار في تصريح لقسم الأخبار باذاعة صفاقس
في الرابط التالي :
00:00:00 | 00:00
