يحتاج المواطنون خلال الفترة الانتخابية إلى وسائل إعلام ناجعة وذات مصداقية لفهم الآليات المتحكمة في رهانات المجتمع والإطلاع الدقيق والشامل على المسار الانتخابي والمؤسسات الدستورية المرتبطة به وتكوين فكرة جيّدة عن المترشحين للانتخابات، بما يمكنهم من تحديد مواقفهم وضبط اختياراتهم الحرّة عن رويّة وتبصّر.
إن ثقة الجمهور في وسائل الإعلام مسألة أساسية وتطلعاته إليها وانتظاراته منها في الفترات الانتخابية كثيرة متنوّعة وهو ما يحمّلها أمانة تقديم معلومة موثوقة ودقيقة وكاملة ومتوازنة. إن هذه القيم المرجعية تحفّز إنتاج الإذاعة التونسية وتنظمه سعيا للوصول إلى أعلى درجات النزاهة والتميّز.
لقد كانت الإذاعة التونسية سبّاقة إلى إصدار مدونة سلوك انتخابي بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 وأصدرت بمناسبة انتخابات سنة 2014 ميثاق تحرير خاص بالانتخابات الرئاسية وتشريعية وها هي تستند إلى تلك المدونة وذلك الميثاق التحريري وتضيف إليها لتأمين أعلى درجات الإنصاف والشفافية بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
إن مدونة السلوك هذه وسيلة تعديل ذاتي، تتضمن معايير ملزمة حددتها الإذاعة التونسية تلقائيا وهي تشتمل على مرجعية أخلاقية من أربعة مبادئ أساسية هي الاستقلالية والحياد والإنصاف والشفافية وعلى عدد من الآليات التنفيذية لتكريس هذه المبادئ واستحضارها في الممارسة الإذاعية اليومية والتعاطي مع الحدث الانتخابي الهام الذي يعيشه التونسيون داخل الوطن وخارجه.
هذه المبادئ تشمل كل الانتاجات التى تقدمها الإذاعية التونسية فى مختلف محاملها الإعلامية التقليدية وفى الديجتال .
II مبادئ أساسية:
- 1 ـ الاستقلالية
الإذاعة التونسية مؤسسة عمومية مستقلة عن كل مصلحة خاصة. والإدارة، كما المحررون والمنتجون والمنشطون وسائر المشتغلين بالمضامين في الإذاعات المركزية والجهوية والبوابة والمواقع الالكترونية والمجلة يتخذون قراراتهم دون الوقوع تحت تأثير الضغوطات السياسية والاقتصادية وغيرها من التأثيرات الخارجية. فالقرارات الإدارية والتحريرية ذات الصلة بالشأن الانتخابي تتخذ بمعزل عن الميولات والمصالح الشخصية، وكل محاولة للتأثير أو شراء الذمة من أي جهة كانت وبأي شكل من الأشكال يجب أن ترفض رفضا قطعيا.
وللمشتغلين بالمضامين في الإذاعة التونسية مكانة خاصة في فترة الانتخابات. لذلك فهم مدعوون، في إطار الخط التحريري لمؤسستهم، إلى تكريس العمل الإذاعي المستقل والتفاعل بكل حرية مع المستجدات فيطرحون المواضيع ويتناولونها بما يرونه الطريقة المهنية الأنسب إخبارا وتحليلا، حوارا ونقدا، مستندين في كل ذلك إلى المعايير الحرفية المتعارف عليها وإلى المبادئ والقيم المنصوص عليها في هذه المدونة وفي إطار من الاحترام التام للقرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات القانونية ذات الصلة بالشأنين الانتخابي والإعلامي.
على هذا الأساس، وعندما يتعلق الأمر باستدعاء المترشحين للانتخابات لحوارات أو لنقاشات، فإن على هيئة التحرير أن تختار ضيوف الحصة بعد التشاور مع الأحزاب والقائمات المعنية، وعند الاختلاف، فإن هيئة التحرير هي التي تحسم الأمر بما يحقق إنارة الرأي العام، ويتولى الوسيط الإعلامي للإذاعة التونسية للفترة الانتخابية متابعة مثل هذه الحالات وتقديم البيانات الضرورية لمختلف الأطراف.
- 2 ـ الحياد
يلتزم صحافيو الإذاعة التونسية ومنتجوها ومنشطوها بالبحث عن الحقيقة فلا يبثون من المعلومات إلا ما تأكدت صحته ووثقت مصادره، متخذين في الاعتبار كل المعطيات الضرورية لفهم مسألة ما، مستعينين في ذلك، عند الحاجة، بالخبراء والعارفين بالشأن الانتخابي من المتمتعين بالكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة.
وتسهر الإذاعة التونسية على تقديم المستجدات الانتخابية ومعاينة الإخلالات والتجاوزات والجرائم الانتخابية إن وجدت بفضل الإطلاع الدقيق على التشاريع والنصوص الانتخابية القائمة وهي مدعوّة إلى استحضار مجمل المواقف والآراء ذات الصلة بالسباق الانتخابي فلا تحابي أي إيديولوجيا أو حزب أو مجموعة مصالح. وتصاغ البرامج الإذاعية الخاصة بالانتخابات في لغة محايدة ونزيهة. ولا بد من تجنب تأثير الآراء الشخصية للصحافيين والمنتجين والمنشطين وسائر المشتغلين بالمضامين، على طريقة صياغة أسئلتهم أو نصوصهم ، بل عليهم أن يطرحوا أسئلة دقيقة ومحايدة، دونما تهجم أو عدوانية وأن يكونوا متوازنين مع ضيوفهم فلا ينتقدون البعض ويجاملون البعض الآخر . ويتأكد احترام هذه المبادئ والتدابير في مختلف مراحل الفترة الانتخابية.
ويمنع على المشتغلين بالمضامين وسائر العاملين بمؤسسة الإذاعة التونسية، قارين ومتعاونين، اتخاذ أي موقف علني حول مواضيع سياسية خلافية، وهذا يعني أنه عليهم خلال الفترة الانتخابية عدم التصريح بآرائهم أو مواقفهم لفائدة أو ضد حزب أو قائمة أو مترشح ، وتجنب ما يتنافى وحيادية المؤسسة في الاجتماعات العامة والمدونات الشخصية و شبكات التواصل الاجتماعي وغير ذلك من فضاءات التعبير العامة والافتراضية.
ودرءا لكل تضارب فى المصالح يمنع على كل المشتغلين فى الإذاعة التونسية المعنيين بإنتاج المضامين فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 العمل فى مكاتب اتصال وعلاقات عامة أو مؤسسات مهما كانت طبيعتها تسوق لأحد المترشحين أو لأحزاب سياسية أو لقائمات مستقلة بمقابل نقدي أو عيني أو دون مقابل،ومن يقوم بذلك يعرض نفسه لتتبعات قانونية وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للعمل داخل مؤسسة الإذاعة التونسية .
وحرصا على تفادي ما يمكن فهمه على أنه انحياز أو توجيه للرأي العام، تمتنع الإذاعة التونسية عن بث موسيقى أو أغان ذات صبغة سياسية أو دينية تتضمّن دعوة للتصويت لفائدة أو ضد حزب أو شخص أو قائمة.
ـ 3 ـ الإنصاف
تراعي الإذاعة التونسية في تغطياتها الإعلامية للفترة الانتخابية، الوزن الانتخابي لمختلف الأحزاب والقائمات وتتخذ من الإجراءات ما يجعل تلك التغطيات من الناحية الزمنية مناسبة للحضور الانتخابي للمرشحين.
وتستند الإذاعة التونسية في سعيها إلى الإنصاف إلى المعطيات الموضوعية المعتمدة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثل نسبة الحضور في الدوائر الانتخابية وتلتزم أثناء فترة الحملة الانتخابية ما تقره هذه الهيئة بالاشتراك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من ضوابط إجرائية وتوصيات.
ولا ينبغي لمراعاة الوزن الانتخابي للمرشحين أن يؤدي إلى التمييز بين القائمات الانتخابية أو إلى تهميش أصحاب الحضور المحدود في السباق الانتخابي فلهؤلاء الحق التام في استعمال المرفق الإذاعي العمومي لتبليغ صوتهم بما يناسب حضورهم في الساحة الانتخابية وبما يحقق تعددية المواقف والآراء والبرامج.
وتساوي الإذاعة التونسية بمختلف قنواتها بين المرشحين في أشكال التغطية الإعلامية ووسائل البث ومواعيده وتعمد إلى القيام بعمليات القرعة الضرورية عند الحاجة لضبط ترتيبات المشاركة في مساحاتها الحوارية أو لبث الفقرات المسجلة وذلك بحضور من يمثل المرشحين والهيئات المعنية.
ووفقا لما تمليه متطلبات التغطية الانتخابية في بعديها الوطني والجهوي، يحق للإذاعة التونسية، تحقيقا للإنصاف، أن تتصرّف كشبكة إذاعية متعددة القنوات متنوعة المحامل وهي تحرص في كل هذا على إعلام مستمعيها وكافة المعنيين بالشأن الانتخابي بخططها الإعلامية إنتاجا وبرمجة وبثا.
- 4 ـ الشفافية
تلتزم الإذاعة التونسية بإبداء شفافية قصوى حول ممارستها المهنية، وهكذا فإن مدونة السلوك هذه موضوعة على ذمة الجمهور العريض والأحزاب لكي يطلع كل المعنيين بالشأن الانتخابي على قواعدها ولكي يتمكن الجميع من مراقبة مدى احترامها.
وتلتزم الإذاعة التونسية كذلك بالإعلان عن مختلف مكونات خطتها الإعلامية للفترة الانتخابية والترويج لذلك بمختلف الأشكال والوسائل بما يتيح سبل الإطلاع والمتابعة والملاحظة.
ويأتي وضع منظومة ذاتية للرصد الانتخابي وتعيين وسيط إعلامي للفترة الانتخابية دليلا على سعي الإذاعة التونسية إلى توفير آليات عملية للتحقق من مدى التزامها بمبادئ الاستقلالية والحياد والإنصاف والشفافية المعلنة في هذه المدونة.
III آليات التعديل الذاتي
ـ 1 ـ منظومة ذاتية للرصد والقيس monitoring
جسّمت الإذاعة التونسية بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 وضع منظومة ذاتية للرصد والقيس وستقوم بتجريبها والتدرب عليها وإحكام عناصرها في فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية.
وتتولى مختلف الإذاعات، بمقتضى هذه المنظومة، رصد تدخلات المرشحين إلى الانتخابات في مواعيدها الإخبارية وبرامجها التنشيطية اليومية وقيس مدتها وضبط توقيت بثها وتضمين كل ذلك في جداول، يتم تجميعها على المستوى المركزي وتحويل ما يرد فيها من معطيات كمية إلى رسومات بيانية مقارنة.
وفي ضوء الملاحظات المجمّعة، يطلب من الإذاعات التي قد يشوب أداءها الإعلامي إخلال أو تقصير تعديل ما ينبغي تعديله تحقيقا للتوازن والإنصاف.
ويمكن اعتبار فترة الحملة الانتخابية الفترة الرسمية للانطلاقة الفعلية لمنظومة الرصد الذاتي والأداة العملية لاستبيان مدى نجاح الإذاعة التونسية في احترام ضوابط التغطية الإعلامية المنصفة والشفافة والتحكّم في الزمن الانتخابي.
وفي نفس السياق، يأتي كذلك الإحداث الفعلي لخطة الوسيط الإعلامي للفترة الانتخابية.
ـ 2 ـ تعيين وسيط إعلامي للفترة الانتخابية
أحدثت الإذاعة التونسية سنة 2014 لمجمل قنواتها الإذاعية المركزية والجهوية وبوابتها الالكترونية ومامل الديجتال خطة وسيط إعلامي للفترة الانتخابية وعهدت بها إلى أحد أبنائها من ذوي التجربة والكفاءة في مجال العمل الإذاعي . وقد تمّ إشهار هذه الخطة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وسائر الأحزاب والجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي وتمّ تحديد سبل التواصل مع هذا الوسيط.
وتتمثل مشمولات الوسيط فيما يلي :
ـ التنسيق مع القائمين على الشأن الانتخابي والشأن الإعلامي السمعي والبصري طوال الفترة الانتخابية لتأمين مستلزمات التغطية الإعلامية المطلوبة وفقا للضوابط القانونية والأخلاقية المعمول بها بما يحقق تكافؤ الفرص ويحافظ على كرامة المترشحين وعلى أعراضهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية ونبذ أي دعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز وبما يحقق الاحترام الكامل للإذاعة التونسية والعاملين فيها.
ـ تلقي ملاحظات الفرقاء الانتخابيين ومتابعة ما قد يرد على القنوات الإذاعية من اعتراضات وشكاوى تهم تغطيتها الانتخابية.
ـ ضمان التعديلات المناسبة والمنصفة بما تعنيه من تصويب وتدقيق وتأمين حق الرد وبرمجة تدخلات محدّدة مباشرة أو مسجلة إذا ثبت بالاستقصاء والتدقيق حصول تقصير معيّن أو إخلال بقواعد المساواة والتوازن.
ويعمل الوسيط الإعلامي للإذاعة التونسية في كنف الاستقلالية، محكّما ضميره المهني، ساعيا بأقصى درجات السرعة والشفافية إلى اقتراح إجراءات برامجية تتناسب والإخلالات الحاصلة.
وستعمل الإذاعة التونسية، عملا بمبدأ الشفافية، على نشر تقرير عمّا تولى وسيطها الإعلامي مباشرته من أعمال.
ـ 3 ـ وضع خاص للأعوان المترشحين
يتعارض التقدم إلى الانتخابات، من حيث المبدأ ، مع الانتماء إلى الإذاعة التونسية باعتبارها منشأة عمومية مساهمة في المسار الانتخابي ومؤمّنة عليه ومطالبة بالتزام التحفظ وحفظ السر المهني وتحقيق أعلى درجات الحياد.
وإذا حصل ترشح أحد أعوانها المشتغلين بالمضامين من صحفيين ومنشطين، قارين أو متعاونين، يقع تنفيذ الإجراءات الإدارية ذات العلاقة بهذا الوضع الذي يترتب عنه، على الفور، الاستبعاد المؤقت من مهام التحرير والتقديم.
وينسحب هذا الأمر كذلك على غير المشتغلين بالمضامين من تقنيين وإداريين بما يحقق حياد الإدارة على الوجه المبين في القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
والتزاما بالمعاني الأخلاقية الواردة في هذه المدوّنة ، على المشتغلين بالمضامين تجنب استجواب أو تقديم أحد المترشحين الذين يصلهم به التزام حزبي أو تربطهم به علاقة قرابة أو مصلحة ما حتى لا يحصل تضارب في المصالح . ولتجنب شبهة التحيز، على هؤلاء في مثل هذه الحالات التخلي عن القيام بالأعمال المنوطة بعهدتهم وإعلام الرؤساء المباشرين.
وتنسحب هذه الأبعاد الأخلاقية التي من شأنها أن تصون الإذاعة التونسية وتحقق حياديتها على النحو الشامل في الفترات الانتخابية،على إطاراتها وأبنائها العاملين في مختلف الإذاعات والأسلاك المهنية والوحدات والمصالح، مركزيا وجهويا.
وإذا كان الانتماء السياسي حقا مكفولا للجميع وممارسة الحق الانتخابي وجها من وجوه المواطنة، فإن الانتماء إلى المرفق الإذاعي العمومي يستوجب التزام سلوكا محددا يراعي وضعه المخصوص ويصون حرمته ويجنبّه شبهات التحيّز والتوظيف والإساءة إلى المسار الانتخابي والبناء الديمقراطي.
قواعد خاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 IV
تعتبر الانتخابات التشريعية الرئاسية 2019 حدثا وطنيا مميّزا في تاريخ البلاد التونسية لاندراجها في سياق دستوري وتشريعي خاصة ,انها تأتي فى سياق مسار ديمقراطي اختارته تونس منذ سنة 2011 من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 وتركيز الهيئات الدستورية الساهرة على هذا المسار.
وتفاعلا مع كل هذه المعطيات والمستجدات، تدرج الإذاعة التونسية في مدونتها الانتخابية وفي خطتها الإعلامية لتغطية الانتخابات في جانبيها التشريعي والرئاسي مبادئ وقواعد جديدة تتصل بالتثقيف الانتخابي والتوعية المدنية واعتماد المناظرات السياسية لإنارة المستمعين والتزام الضوابط القانونية في التعاطي مع استطلاعات الرأي.
ـ 1 ـ التثقيف الانتخابي والتوعية المدنية
تنخرط الإذاعة التونسية، باعتبارها مرفقا عموميا ، في إنتاج وبث برامج تحسيسية وتبسيطية ( دليل الناخب – ورقات انتخابية ) حتى تشرح للجمهور أهمية الانتخابات وآليات اشتغالها وتيّسر له سبل المشاركة الطوعية فيها وتعرّف طبيعة المؤسسات الدستورية الجديدة وصلاحياتها وعلاقتها بنظام الحكم .
وللغرض نفسه، يتاح للإذاعة التونسية، ، بث برامج وومضات خارجية، منجزة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو من المجتمع المدني وذلك بعد أن تتثبت رئاسة التحرير من محتواها ونوعيتها وتصادق عليها.
وتنأى الإذاعة التونسية في سعيها إلى رفع منسوب الثقافة الانتخابية وتنمية الحس المدني عن كل توجيه أو وصاية وتقوم بتنزيل المواد الإذاعية ذات الصلة على محاملها الإلكترونية قصد إتاحة الرجوع إليها والاستفادة منها في تبصير الناخبين بحقوقهم وواجباتهم، مولية عناية خاصة إلى النساء والشباب وذوي الإعاقة.
وانطلاقا ممّا بادرت إليه من برمجة فضاءات للحوار التعددي والتناظر بين القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية في فترة ما قبل الحملة الانتخابية، ستسعى الإذاعة التونسية كذلك إلىتنظيم حوارات مماثلة بين المترشحين للانتخابات الرئاسية.
ـ 2 ـ المناظرات السياسية
سعيا إلى تمكين المستمعين من حسن متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية في صيغتها الجديدة القائمة على تنظيم دورة أولى متبوعة، عند الاقتضاء، بدورة ثانية والتعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب وفقا للدستور الجديد، وعملا على إتاحة الفرص أمام المرشحين إلى رئاسة الجمهورية لاستغلال الفضاء السمعي العمومي للتوجه إلى الناخبين وتيسير سبل تعرّف هؤلاء عن كثب على المرشحين ومقارنة برامجهم الانتخابية ومواقفهم من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، تبادر الإذاعة التونسية بالاشتراك مع التلفزة الوطنية إلى توسيع دائرة الاتصال السياسي على موجاتها وتجربة جنس جديد ودقيق يتمثل في المناظرات السياسية.
وتقوم المناظرات السياسية بين المرشحين على المساواة التامة في كل ما يتصل بفضاء التناظر والمعدات المستعملة فيه فضلا عن توزيع الحيز الزمني للمناظرة توزيعا عادلا وتقوم أيضا على الشفافية التامة في ضبط قواعد المناظرة تنظيما وتنفيذا من حيث تحديد تاريخها ومدتها الزمنية وعدد المشاركين فيها وترتيب التدخلات وضبط محاور النقاش.
وعندما يتصل الأمر بالتناظر الثنائي ( وجها لوجه )، في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ، تضاف قواعد أخرى تتصل بسبل الجدل والحجاج وكيفية إدارة النقاش وإمكانية تشريك المواطنين فيه وضبط عدد الصحفيين المحاورين ويتم تثبيت كل ذلك في وثيقة مفصّلة ومعتمدة من الإذاعة التونسية والتلفزة الوطنية وفريقي التناظر بحضور من يمثل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وإذا رفض، أحد المرشحين التناظر المباشر، يمكن اللجوء، بعد موافقة الطرفين، إلى محاورة كل مرشح في حصة منفردة على أن تعتمد في الحصتين نفس القواعد والضوابط. وتجرى عملية القرعة لتحديد تاريخ إجراء الحصتين.
ـ 3 ـ استطلاعات الرأي
عملا بمقتضيات الفصلين 70 و 172 من القانون الانتخابي، تمتنع الإذاعة التونسية، عن بث نتائج سبر الآراء ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019 وذاك لغياب قانون منظم لهذا الأمر.
واحتراما لهذا الضابط القانوني، تمتنع الإذاعة التونسية كذلك عن اعتماد عمليات استطلاعات الرأي التي يتم إجراؤها خارج حدود الوطن ولا تقوم من جانبها بتنظيم أي عملية تصويت أو استطلاع سياسي عن طريق الانترنت أو بالهاتف أو بأي طريقة أخرى.
وبشكل عام، تقوم الإذاعة التونسية، بأداء عملها الإعلامي في الفترات الانتخابية انسجاما مع طبيعتها كمرفق عمومي لكل التونسيين الحق الكامل فيه ناخبين ومرشحين ولا ينبغي لها بأي حال من الأحوال أن تجيز الإشهار السياسي المجاني أو بمقابل مادي لأي من الأحزاب أو المرشحين، غايتها المساهمة في التنشئة على الديمقراطية التعددية والمواطنة الفعلية .
