أوضحت وزارة الشوون الاجتماعية اليوم اليوم 16 ماي 2016 أن مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختيارى فى سن التقاعد الذى تناقشه حاليا لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يقضى بالتمديد خمس سنوات أى من سن 60 الى 65 سنة.

ونفت الوزارة فى بلاغ توضيحى للرأى العام ادخال أى تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختيارى فى سن التقاعد دون التشاور مع الاتحاد العام التونسى للشغل مذكرة فى هذا الصدد بأن مجلس الوزراء كان قد صادق على مشروع القانون بتاريخ 13 جويلية 2015 وتمت احالته لعرضه على مجلس نواب الشعب فى 23 جويلية 2015.
كما أشار البلاغ الى أن مقترحات التعديلات على مشروع القانون تقدم بها عدد من أعضاء لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح خلال جلسات خصصت للاستماع الى اراء مختلف الاطراف المعنية وليس وزير الشوون الاجتماعية او الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشوون الاجتماعية وذلك على أساس ان الترفيع الاختيارى غير قادر على ايقاف النزيف الذى يشكو منه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.
ويذكر أن الاتحاد العام التونسى للشغل كان قد طالب الحكومة فى رسالة توجه بها الامين العام للاتحاد الى رئيس الحكومة فى موفى شهر أفريل المنقضى باحالة الصيغة التوافقية المنقحة لمشروع قانون الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد الى مجلس نواب الشعب داعيا اياها الى دعوة منظوريها الى احترام التعهدات السابقة.