توصل المحتجون بالحقل البترولي « سيدي الكيلاني » بمنطقة السواسي من ولاية المهدية والرئيسة المديرة العامة للشركة االتونسية الصينية الكويتية المشغلة للحقل، الثلاثاء، إلى اتفاق ينص على »فض الاعتصام ».
وتعهدت الشركة، خلال الجلسة التي أشرف عليها والي المهدية وحضرها نواب الجهة بالبرلمان، بإحالة اعتماد بقيمة 250 ألف دينار دفعة واحدة للمجلس الجهوي لتشغيل 150 فردا من منطقة الحثرمين وأولاد خليفة بمنحة تناهز 500 دينار شهريا لكل عامل على فترة ثلاثة أشهر ونصف ابتداء من 01 جوان 2017.
وتعهدت الرئيسة المديرة العامة للشركة البترولية المذكورة باستكمال مبلغ ثان يقدر بـ 250 ألف دينار لخلاص العملة المذكورين تغطي الفترة من 16 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2017 مع السعي إلى عرض موضوع التشغيل على أنظار مجلس إدارة الشركة خلال جويلية 2017 والسعي إلى نيل الموافقة.
وينص محضر الجلسة على التزام الشركة بضمان بنود هذا الاتفاق بخصوص السنوات المقبلة ودعمه لدى الشركاء المستثمرين في حقل سيدي الكيلاني.
وتواصل الشركة، أيضا، سد الشغورات الحاصلة في هيكلها التنظيمي والانتدابات الجديدة مع إيلاء الأولوية المطلقة لأهالي الجهة ممن تتوفر فيهم شروط الإنتداب.
ومكن الاتفاق من إيقاف احتجاجات يشنها أهالي السواسي منذ أسابيع للمطالبة بحق المنطقة في التنمية من خلال تخصيص نسب من عائدات الشركة المستغلة لحقل سيدي الكيلاني في هذا المجال وتشغيل شباب المنطقة التي تعاني من ارتفاع في معدل البطالة والفقر.
وكان أحد الشبان المحتجين قد أقدم، أمس الاثنين، على حرق جسده ليتم نقله إلى مستشفى الطاهر الحداد، بعدما لمسه من « مماطلة » من قبل الشركة التونسية الصينية الكويتية وعدم الالتزام بتعهداتها السابقة والتي تم النصيص عليها في محاضر جلسات.
وكانت الشركة قد وقعت مع المحتجين محضرا، بتاريخ 12 أفريل 2017، ينص على تعهد الشركة المذكورة بصيانة طريق بالجهة مع التنوير العمومي بكلفة 40 ألف دينار وبناء جامع سيدي خليفة بقيمة 12 أ د ومستوصف بكلفة 50 أ د علاوة على توقيع اتفاقية عمل صلب الحضائر على أقساط بقيمة 60 أ د والمساهمة في التمويل الذاتي للباعثين الشبان من أصحاب المشاريع.
