قال الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل  رئاسة الجمهورية « يعد محاولة لتبييض الفساد والفاسدين » مبينا ان « الاصرار على تقديمه في هذه الظروف التي تتسم بتنامي وتيرة الاحتقان الاجتماعي قد يدفع بالبلاد الى مزيد من الفوضى والاضطراب » وفق تقديره.

ونفى اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان تكون رئاسة الجمهورية قد قدمت لمجلس نواب الشعب نسخة جديدة لمشروع هذا القانون معتبرا ان تقديم صيغة جديدة له يتطلب اجرائيا سحب الصيغة الاولى لشهر جويلية 2015 .

ولفت زهير المغزاوي في هذا الشان الى وجود مجرد تسريبات حول مشروع قانون جديد في حين يتواصل العمل بالنسخة الاولى في اطار ما وصفه ب »جس النبض » ومحاولة رد « الجميل » لعدد من رجال الاعمال الذين مولوا الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ولعدد من الاحزاب السياسية حسب تعبيره .

ودعا الى البحث عن حلول حقيقية في اطار العدالة الانتقالية التي تفترض ان لا يقع تكرار الانتهاكات والجرائم التي حصلت في الماضي وبعيدا عما اسماه ب »المصالحة المغشوشة « التي لن تساعد وفق تقديره على « تضميد جراح الماضي ولن تتوفق في ارجاع الاموال المنهوبة للشعب التونسي ».

وتحدث المغزاوي في سياق متصل عن وجود ماخذ موضوعية واخرى ذاتية رافقت مسار العدالة الانتقالية في تونس ومن اهمها وجود الدولة كاحد اطراف التحكيم ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة.

من جهة اخرى قال الامين العام لحركة الشعب ان الازمة الاقتصادية في تونس لا يمكن ان يتم حلها باعتماد حلول ترقيعية وانما بضبط توجهات جديدة وتبني منوال تنموي مغاير للمنوال المعمول به منذ الاستقلال.

يذكر ان لجنة التشريع العام بالبرلمان شرعت اول امس الاربعاء في النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مما اثار جدلا واسعا في صفوف نواب المجلس بين رافض لهذا المشروع ومتحمس لتمريره وفي اقرب الاجال.

يشار الى ان رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نورالدين العرباوي كان اكد مؤخرا في حوار ادلى به ل »وات » ان هذا القانون من شانه ان يسهل المصالحة الشاملة والوصول الى هدف سام يتمثل في استرجاع الاموال المستولى عليها وايجاد حلول لمشاكل ظلت قائمة منذ الثورة مشيرا الى انه ليس هناك تناقض بين هذا القانون واستمرار مسار العدالة الانتقالية.