صادق مجلس نواب الشعب الأحد 9 ديسمبر 2017، على مشروع قانون المالية لسنة 2018 برمته، و ذلك جلسة عامة تواصلت حتى وقت متأخر بحضور وزير المالية رضا شلغوم، بموافقة 134 نائب واعتراض 21 نائب واحتفاظ 12 نائبا.
وتتعلق الفصول الجديدة بتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة (مقترح من النهضة) في قائمة من الأنشطة تشمل وكالات بيع السيارات والمساحات التجارية الكبرى والمستغلين لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية. وستستثنى من توسيع مجال تطبيق هذ النسبة من الضريبة المؤسسات، التي لا تقل نسبة ادماجها عن 30 بالمائة.
كما وافقوا على فصل جديد آخر اقترحته وزارة المالية، ينص على تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اعادة استثمار المداخيل والأرباح في رأس مال المؤسسات.
وسيتم طبقا لفصل جديد آخر اقترحته الوزارة، بعنوان التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين الاستخلاص، احداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص لمكافحة التحيل والتهرب الجبائي.
وأقر النواب كذلك اضافة فصلين آخرين ينص أولهما على اعفاء الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي ومدخلاتها من المعلوم على المحافظة على البيئة، فيما يقر الثاني مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
وتم خلال نفس الجلسة تعديل الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2018 باقتراح من الحكومة مع التنصيص على تطبيق الفصلين 53 و55 جديد من هذا القانون على المداخيل والارباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019.
