أعلن الرئيس المدير العام لديوان قيس الاراضى والمسح العقارى أحمد العدونى  أن المسح العقارى شمل 85 بالمائة من الاراضى التونسية القابلة للتسجيل مبينا أن اتمام مسح كل الاراضى سينجز بعد صدور القانون المتعلق بتصفية الوضعية العقارية للاراضى الاشتراكية بولايات الجنوب التونسى التى تمثل المساحات المتبقية فى برنامج المسح.
وشدد العدونى في تصريح لوات على هامش مشاركته فى أعمال ملتقى نظم المعلومات الجغرافية جيو تونس الذى اختتم أمس السبت بالحمامات على أن كل الاعمال المنجزة فى برنامج المسح تمت بفضل جهود جبارة لكفاءات تونسية وبامكانيات تونسية ومكنت من مسح قرابة 7 فاصل 3 مليون هكتار من مساحة البلاد التونسية المقدرة ب16 فاصل 4 مليون هكتار بما فيها الصحراء والغابات والجبال.
وأعلن أن الديوان سينطلق قريبا فى انجاز مشروع لرقمنة كل الاعمال اليدوية التى أنجزها الديوان على مدى أكثر من قرن من النشاط وهى الفترة ما بين 1886 و1990 معتبرا أن هذا المشروع الرائد سيمكن بالخصوص من تركيز منظومة عقارية رقمية فى تونس فى حدود سنة 2020