بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أصدر المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة بيانا يبرز فيه استياءه من خلال: »إنهاء العمل بنظام التصريح في تكوين الجمعيات مثلما كرسه المرسوم عدد 88 لسنة 2011 و دستور الجمهورية التونسية و الرجوع الى نظام التأشيرة المستنبط من قانون 7نوفمبر1959 الذي وقع إلغاؤه مما أدى إلى انخفاض غير مسبوق في عدد الجمعيات المكونة «
هذا و للتذكير فانّ عدد الجمعيّات قد شهد طفرة بعد الثورة ممّا جعل السّؤال يطرح عن مصدر تمويلها خاصّة بعد العمليّات الإرهابية التي عاشتها بلادنا .
نصّ البيان:
تونس في 10/12/2015
بيان في الذكرى 67 للاعلان العالمي لحقوق الانسان
10 ديسمبر 1948 – 10 ديسمبر 2015
بكل فخر و إعتزار يحي اليوم المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر يوم 10 ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و الذي مثّل مرحلة جديدة من أجل ترسيخ مبادئ الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية كما تتزامن هذه الذكرى مع تسليم جائزة نوبل للسلام للمجتمع المدني التونسي ممثلا في الرباعي الراعي للحوار الوطني و هو ما يزيد في إعتزازنا بالمجتمع المدني و يثمن مساهمته في إرساء السلم الإجتماعي بتونس
غير أنه و للأسف الشديد لا يزال المرصد يسجل تواصل الإنتهاكات الخطيرة المسلطة على الجمعيات في تونس من قبل رئاسة الحكومة و الممتثل في إنهاء العمل بنظام التصريح في تكوين الجمعيات مثلما كرسه المرسوم عدد 88 لسنة 2011 و دستور الجمهورية التونسية و الرجوع الى نظام التأشيرة المستنبط من قانون 7نوفمبر1959 الذي وقع إلغاؤه مما أدى إلى إنخفاض غير مسبوق في عدد الجمعيات المكونة
كما يذكر في هذا الإطار بمقتضيات المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعتبر أن » لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية »
لذا فإن المرصد يدعو رئاسة الحكومة الى إنهاء هذا الحصار المضروب على المجتمع المدني و يذكر أن خرق الدستور و القانون يرسخ فكرة الإحباط لدى الشباب المهمش كما يؤدي عمليا إلى نكسة في المسار الديمقراطي الذي إختاره الشعب التونسي بعد الثورة
محمد الفاضل الحمدي
رئيس المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة
*المصدر: المرصد الولي للجمعيّات و التنمية المستدامة
*البوابة:إشراق الفلاّح
