ورفض مدير عام الديوان الكشف عن العلامة التجارية للمياه المعدنية المعلبة التي وقع حجز واتلاف دفعة منها، لافتا الى منع كل عملية اشهار بمقتضى الفصل 13 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
يذكر ان حملات مراقبة مشتركة لمصالح الادارات الجهوية للتجارة والامن ومراقبة الاداءات والديوانة في ولاية باجة، تمكنت على امتداد الايام العشرة الماضية من حجز 4032 قارورة ماء معدني أثبتت التقارير المخبرية أنها تحتوى على جراثيم، حسب ما صرح به والى باجة أمس الجمعة لمراسلة (وات).