قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطفي العربي انه تجسيما لما تضمنته اللائحة المنبثقة عن الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقدة مساء السبت المنقضي، يشرع المحامون اليوم الثلاثاء في اضراب عام حضوري مع غلق المكاتب يتواصل لمدة 3 ايام
واوضح لطفي العربي في تصريح صباح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء ان احتجاجات المحامين ستتواصل باشكال نضالية مختلفة الى غاية عرض الابواب المتعلقة بجباية المحامين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 على لجنة المالية والجلسة العامة بمجلس نواب الشعب مشيرا الى ان عميد المحامين وعددا من اعضاء الهيئة التقوا امس الاثنين ببعض من ممثلي الكتل النيابية وجددوا بالمناسبة رفضهم للصبغة الانتقائية لمشروع قانون المالية ازاء المحامين
كما تم التاكيد على الاصرار على إتباع تحركات نضالية أخرى في صورة تمسك الحكومة بموقفها وعدم سحب جميع الأحكام الإنتقائية الخاصّة بالمحامين والماسة من مجال تدخلهم، وفق لطفي العربي
وذكر بان من ضمن الاشكال النضالية التي تضمنتها لائحة الهيئة يمكن الاشارة الى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والتعيين أمام باحث البداية والحضور أمام الدوائر الجنائية فضلا عن الدخول في سلسلة من الإضرابات يتمّ تحديد مدّتها تباعا بحسب التطوّرات إضافة إلى الإعتصام داخل مقرّات المحاكم والقيام بمسيرات يتمّ تحديد ترتيبها في الإبان
يشار الى ان هيئة المحامين أوضحت أن جملة القرارات التي اتخذتها خلال اجتماعها السبت الماضي جاءت بعد الإستماع للمحامين الذين نددوا « بكلّ شدّة بالموقف الحكومي المتصلّب والانتقائي تجاه قطاع المحاماة والمتقاضين، وبعد الوقوف على إنعدام المصداقية وتوخي أساليب المغالطة والتسويف من بعض أعضاء الحكومة كالوقوف على ما يتسبب فيه المشروع المذكور من ضرب لمبدأ مجانية التقاضي وتمييز الفئات الميسورة على حساب الفئات الشعبية الضعيفة أمام مرفق العدالة » وفق ما جاء في لائحة هيئة المحامين.
