اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره مساء أمس الاثنين 26 فيفري 2018، إن تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم يعد « ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول ».
واوضح المجلس في بيانه أن ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه  » مساس من استقلالية القرار القضائي وارتهان له » كما انه يمثل « اعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم و قضاتها » مضيفا ان هذه الممارسات من شانها زعزعة الثقة في الجهاز القضائي بما يهدد مقومات و أسس النظام الجمهوري الديمقراطي  » محملا السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم .
واشار البيان الى ان المجلس المجتمع الاثنين بصورة طارئة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد علق أعضاؤه اعمال الجلسة العامة وتحولوا على عجل للمحكمة المذكورة ليعاينوا تجمهر مجموعات من الامنيين انتهكوا حرمة المحكمة وكانوا حاملين للسلاح وتنقلوا الى مقر المحكمة بمختلف الوسائل الموضوعة على ذمتهم من طرف الدولة .
ودعا المجلس الاعلى للقضاء الحكومة الى تعزيز أمن المحاكم و إخضاعه مباشرة للسلطة المباشرة للمشرفين على المحاكم كما دعا المجلس الحكومة إلى « اتخاذ الوسائل القانونية و المادية اللازمة لتأمين المحاكم و الإطار القضائي ».
من جهة أخرى دعا المجلس الأعلى للقضاء القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم و اتخاذ قراراتهم بمعزل عن « مجموعات الضغط والنفوذ »، وفق نص البيان.
(وات)