قرر المجلس الأعلى للقضاء إدراج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام الوطني بجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس بناءا على تقرير من مجلس القضاء العدلي.
وجاء في بلاغ صادر اليوم الإثنين عن المجلس أن مجلس القضاء العدلي، وهو أحد أقضية المجلس الأعلى للقضاء، قرّر « تعهد التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث، مع استعجال النظر، في خصوص القضايا التي أثارت تحفظات الرأي العام »، دون أن يحدد بالإسم هذه القضايا.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغه، أنه بصدد متابعة سير الملفات القضائية دون تمييز وعلى أساس ضمان مبادئ المساواة وحق الجميع في محاكمة عادلة تحترم جميع الحقوق والضمانات وذلك انطلاقا من دوره كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله ودرءا لخطر التشكيك في نزاهة وحياد منتسبي السلطة القضائية.
وأكد المجلس، وهو هيئة دستورية، أن  » استقلالية السلطة القضائية استحقاق وطني يستوجب تضافر جميع الجهود لتكريس كل الضمانات وفقا للدستور والمعايير الدولية وأنه حريص كل الحرص على مساواة الجميع أمام القانون وهو بصدد بلورة الإصلاحات الضرورية لذلك « .
وكانت أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية ومهنية قد أصدرت خلال الأيام المنقضية بيانات على خلفية إصدار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الجمعة الماضي لبطاقتي إيداع بالسجن في حق مرشح الانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، بتهم ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل، استنادا لشكوى مقدمة من منظمة « انا يقظ » منذ سبتمبر 2016 ، حسب ما اكدته الوكالة العامة لهذه المحكمة.
كما دعت تلك الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية والمهنية، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى فتح تحقيق في ملابسات هذا القرار ومدى مطابقته للقانون.