اصدر المجلس الأعلى للقضاء،مساء اليوم الأحد،اثر جلسة طارئة، مذكرة أعلن فيها عن اتّخاذ التدابير الاستثنائيّة من ضمنها تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار اداري من المسؤولين على المحاكم الى ما بعد تاريخ 4 افريل المقبل وذلك توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واعتبر المجلس،الذي قال انه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الوضع في مذكرته التي وجهها الى المسؤولين عن مختلف المحاكم و قضاة النواحي ان هذا القرار اتخذ اعتبارا للوضع الصحي العام الذي تمر به البلاد والذي عده المجلس الأعلى للقضاء من » قبيل القوّة القاهرة »،وفق نص المذكرة.
وتقرر أيضا وفق المذكرة اقتصار النظر في المادة الجزائية (تحقيق , جناحي , جنائي) على قضايا الموقوفين ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 13مارس 2020 في مجموعات لا تتجاوز عدد أفرادها خمسة اشخاص .
من جهة اخرى، دعا المجلس المسؤولين على المحاكم الى ترشيد تواجد الاطار القضائي والإداري بالعدد الأدنى الذي يسمح بضمان سير المرفق القضائي .وبخصوص المخالفات المتعلقة بالضبط الإداري أو المخالفات المتعلقة بالحجر الصحي وفقا لأحكام المجلة الجزائية وللأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ( جانفي 1978)، دعا المجلس أعضاء النيابة العمومية إلى » التعامل بالوجه المطلوب » مع هذه المخالفات .
وكان المجلس قد اتخذ يوم 12 مارس الجاري تدابير إستثنائيّة بجميع المحاكم تحسبا لخطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بالمرفق العام القضائي، وذلك بعد إجراء التشاور مع سائر الأطراف المعنية، ومراعاة للوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
ومن ضمن تلك التدابيرعدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، وتعليق اجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين، وتوجهات اللّجان المسحية الى حين اشعار اخر.
كما قرر تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة (جنائي. جناحي) على حالتها لأجل متّسع لا يتجاوز شهرين ، واقتصار الحضور بالجلسات على الموقوفين ومحاميهم والمتضرر الذي يحمل استدعاء للجلسة أو محاميه، فضلا عن عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة طبيّة.