أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني أن أعضاء اللجنة مقتنعون بضرورة إعادة النظر في مشروع الفصل 33 من قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية الذي قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريته. المدني أفاد أن اللجنة استمعت إلى رأي الخبيرين في القانون شفيق صرصار و الفاضل موسى الذين أكدا أن الفصل 33 يتعارض مع الدستور لتنصيصه على آلية سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من عضو أو أكثر من أعضائها دون أن ينص الدستور على ذلك.