اكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة، فتحي الفضلي، ان كميات الخضر الموردة من ليبيا والمروجة في سوق الجملة ببئر القصعة لا تتجاوز نسبتها 3 بالمائة.

وأضاف الفضلي الخميس، في تصريح لـ »وات »، انه تم ليلة الخميس تزويد السوق بكمية تناهز 52 طنا من الخضر المستوردة من اجمالي 1120 طنا دخلت هذه السوق (4 بالمائة).

وكان وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، قد أكد في تصريحات اعلامية، « أنه تم الالتجاء إلى الاستيراد من ليبيا لدعم الإنتاج والعرض في الأسواق التونسية » وذلك للتحكم في اسعار بعض المواد الفلاحية ولا سيما الطماطم والفلفل وهو ما اعتبره بعض الخبراء اجراء من شانه ان يثقل كاهل الميزان التجاري.

وقال الفضلي، « أن استيراد المواد الفلاحية من ليبيا يجري منذ عدة سنوات، لضمان انتظام التزويد بالسوق ووفرة العرض » مشيرا الى أن التوريد يتم في اطار مبادلات تجارية مع الجانب الليبي باعتماد العملة المحلية علما وان تونس تصدر الى ليبيا سلعا أخرى وبالأساس موادا انشائية ومواد بناء واخرى غذائية.

وأوضح « أن استيراد الخضر يتم من طرف موردين خواص دون تدخل الدولة، مشيرا الى ان فترة التوريد من ليبيا ترتبط بنقص الانتاج المحلي للخضؤوات »

وتابع بالقول « إن اعتماد التوريد حاليا من شانه المساهمة في تعديل الأسعار ».

وتعرف الخضر وخاصة منها الفلفل والطماطم، منذ شهر جانفي المنقضي، صعودا حادا في أسعارها في سوق الجملة، إذ زاد سعر الكيلوغرام (كلغ) الواحد من الفلفل من 2ر1 دينار (د) في جانفي 2016، الى حوالي300ر2 د في جانفي 2017، في حين ارتفع الكلغ من الطماطم من 430 مليما الى 800 مليما بالمقارنة مع نفس الفترة (وتصل الى معدل 200ر2 د عند البيع بالتفصيل).

وأرجع الفضلي، ارتفاع اسعار الفلفل والطماطم الى « تقلص الانتاج نتيجة نقص تزويد فلاحي الباكورات بالماء بالساحل وهي الجهة الأكثر انتاجا لهذه المواد ».

ولاحظ ان الموارد الفلاحية الموردة من ليبيا تخضع الى مراقبة صحية وديوانية صارمة عند مرورها بمعبر رأس جدير الحدودي ولا يتم ادخالها الى تونس الا بعد تسلمها شهادة في السلامة الصحية النباتية من طرف مصالح وزارة الفلاحة المتواجدة بذات المعبر.

وافاد الفضلي ان اغلب الخضر المستوردة منشؤها ليبي بيد انه من الوارد أن يكون جزء منها عبر من مصر الى ليبيا ثم الى تونس وذلك في اطار
اتفاقية السوق العربية المشتركة.

وأكد المسؤول، أن الشركة التونسية لاسواق الجملة، لا تتولى عملية التوريد الذي يبقى من مشمولات الفاعلين الاقتصاديين مع حصر مهام الشركة في تامين ظروف المنافسة الشريفة دون تعديل الأسعارالتي تبقى من مشمولات الادارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.