أدانت الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان « تواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الانسان وحملات التخوين، التّي تأتيها السلطة ضدّ كل من يخالفها الرأي وتواصل الملاحقة القضائية ضدّ النشطاء السياسيين والمدنيين وإيقاف مواطنين على خلفية ممارستهم لحقّهم
في التّعبير والتنظم ».
ودعت الرّابطة في بيان أصدرته، الأحد، « جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الالتقاء حول برنامج عمل مشترك في مواجهة التحديات، التّي تفرضها الأوضاع الراهنة ».
كما استنكرت المنظمة الحقوقية، إثر اجتماعها يومي 9 و10 سبتمبر 2023، « تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام، وتواصل وضع يد السلطة على المؤسسات الإعلامية العمومية » والسّعي إلى إخضاع المؤسسات والمنابر الإعلامية من أجل طمس التنوع في المشهد الإعلامي وتحويلها إلى بوق دعاية. وجدّدت مطالبتها « بإلغاء المرسوم عدد 54 وإعادة الاعتبار لدور الهيئات التعديلية المستقلة في مجال الاعلام وتحرير الاعلام العمومي من التبعية للسلطة التنفيذية ».
وأدانت بشدّة « إخضاع القضاء وتحويله إلى عصا بيدها، مطالبة بالتراجع عن الإجراءات، التي تمس من الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية ومنها تلك الواردة ضمن الحركة القضائية الأخيرة »، مؤكّدة رفضها ل »تواصل انحراف المسار الحالي نحو إرساء حكم فردي تُخْضِعُ فيه السلطة التنفيذية بقية السلط والمؤسسات المستقلة والتعديلية، ويهمش دور الهياكل التمثيلية والأجسام الوسيطة، وتصحير الحياة السياسية عبر شيطنة الأحزاب والعمل السياسي ».
ونـدّدت ب »الانتهاكات التّي طالـت الموقوفين والموقوفات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق »، وطالبت في هذا السياق بإطلاق سراحهم ووقف التتبعات ضدهم والكفّ عن تلفيق التّهم و »توظيف أجهزة الدولة ضدّ الخصوم والمعارضين والأصوات المستقلة ».
وعبّرت الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها مع « معاناة التونسيات والتونسيين جرّاء تفاقم الأزمة الاقتصادية » وطالبت السّلط المعنية بضرورة « تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب ».
كما جدّدت المنظمة الحقوقيّة، في بيانها، « التزامها بدورها الوطني الرّامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الانسان ».