كشفت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في بيان لها « ان رقم معاملات الدروس الخصوصية في تونس يصل الى مليار دينار في السنة » مستندة في ذلك الى دراسة ميدانية أنجزتها أكادمية حقوق المستهلك التابعة لها حول ظاهرة الدوس الخصوصية.
و اشارت المنظمة الى ان ميزانية الدولة تخسرسنويا قرابة 300 مليون دينار بسبب عدم ادراج هذه الدروس في الأداءعلى الأرباح ضمن النظام الجبائي.