قررت الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعث 8 لجان تفكير مشتركة، ستنطلق في العمل بداية من أمس الأربعاء، للتحرك بشكل سريع لتنفيذ الإصلاحات الرامية للإنعاش الاقتصادي وتنشيط الاستثمار ودفع التصدير واصلاح السياسة المالية.
وأصدرت الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بيانا مشتركا، عقب اجتماع عقد الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، تضمن معطيات حول اللجان التي سيتم تشكيلها.
وتتمثل هذه اللجان في لجنة تحسين مناخ الأعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات، وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقق النمو، ولجنة النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليا في انجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولجنة النظر في السياسة المالية للدولة وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق.
ومن بين اللجان المحدثة، لجنة تطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب الاستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين على تدويل المؤسسات وجعل تونس وجهة مالية دولية، ولجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة سياسة المواثيق للمنظومات القطاعية، ولجنة إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم، ولجنة اللوجستيك والنقل، ولجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن.
وشدد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول على وجوب ارجاع الثقة بين المواطن والادارة، والسياسيين والمواطنين قصد تحسين مناخ الاستثمار، والوقوف مع المؤسسات الصغيرة والقطاعات الهشة على غرار الصناعات التقليدية والخدمات والمقاهي، فضلا عن تغيير النظام السياسي للادارة.
واقر ماجول بان الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اصبحت صعبة جدا، والجميع سواء حكومة ومنظمات وطنية باتوا مسؤولين للتضامن لاخراج البلاد من ازمتها الحالية واستقطاب الممولين.
وقال رئيس الحكومة هشام مشيشي من جانبه، ان الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، تعود الى انعدام الثقة بين المواطن والمؤسسات وان توقيع هذا الاتفاق يعد لحظة تاريخية في خضم هذه الازمة.
واردف مشيشي القول « نعتقد ان المرحلة القادمة تعد مرحلة افعال لان الوضع الاقتصادي في تونس لم يعد المواطن قادرا على تحمله وينتظر تحويل الوعود الى انجازات حقيقية ».