وجّهت الحكومة أمس الإثنين مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب تطلب فيها سحب ستة مشاريع قوانين أساسية وعادية تم إيداعها لدى المجلس النيابي، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته، الذي ما فتئت هياكل نقابية إعلامية وقوى من المجتمع المدني تطالب بالتسريع بعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لقطع الطريق أمام مبادرة ائتلاف الكرامة المثيرة للجدل والرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي سيعرض غدا على الجلسة العامة.
وقد طلبت الحكومة سحب مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته ومشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ومشروع قانون يتعلق باحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى ومشروع قانون يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة ومشروع قانون يتعلق باصدار مجلة المؤسسات الاستثمار الجماعي .
يذكر أن بعض هذه المشاريع تم تقديمها منذ سنة 2018 وحتى سنة 2015 فيما يخص مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة.
وكان مكتب البرلمان قد وافق الاثنين الماضي على طلب تأجيل تقدمت به الحكومة للمجلس النيابي ويخص القانونين الأساسيين المتعلقين بزجر الاعتداءات على القوات المسلّحة وبتنظيم حالة الطوارىء والذي كان من المقرر أن تنظر فيهما جلسة عامة للبرلمان يومي 13 و14 اكتوبر الجاري.