أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أمس الاحد 18 ديسمبر2016 ، ان الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال المرحوم محمد الزواري داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية.

وأشرت الحكومة الى أنها تتابع تقدم التحقيقات و الأبحاث الخاصة بجريمة إغتيال المواطن التونسي و التي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها . مشددة على إلتزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها و أنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية

وأضافت الحكومة في بيانها الى أن وزارة الداخلية ستتولى اطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية.