- ما يزال حضور الفرق الامنية في جزيرة قرقنة محتشما، منذ انسحابها اواسط شهر افريل 2016 على خلفية الاحداث التي عقبت فك اعتصام شركة « بيتروفاك » ، ما اجبر الجيش على التوجه للجزيرة وتعويض الوحدات الأمنية في بعض المهام المحددة ولا سيما حراسة المنشات الحيوية دون غيرها.
- وقد نتج عن هذا الوضع موجة من الانتقادات من قبل المواطنين في قرقنة حيث عبر أهالي الجزيرة في أكثر من مناسبة عن عدم رضاهم عما اعتبروه « موقفا سلبيا للسلطة الجهوية والمركزية وعجزها عن ارجاع الأمن العام بالقدر الكافي مما انعكس بشكل سلبي على الانشطة السياحية والثقافية للجزيرة في موسم الاصطياف والمهرجانات. »
- كما شكل الغاء « مهرجان عروس البحر » بقرقنة ،الاسبوع الفارط قبل يوم واحد من انطلاقه، احد مظاهر الانعكاسات السلبية لغياب الأمن وذلك بسبب عدم حصول هيئة المهرجان من السلطة الجهوية على ضمانات لتوفر الامن الذي أصبح وجوده مقتصرا على بعض العناصر محدودة العدد وبشكل محتشم وفق ما اكدته عديد المصادر في الجزيرة وفي الدوائر الامنية لمراسل (وات) بصفاقس.
- وفي الإطار ذاته، تعالت أصوات أصحاب النزل للمطالبة بالعودة السريعة للوحدات الأمنية قصد « تفادي الفوضى والتسيب » اللذان « يضران بالامن العام ويعرضان سلامة المقيمين والعاملين في النزل للخطر »، وذلك وفق ما ورد في مكتوب رسمي وجهه عدد منهم لوزير الداخلية بتاريخ 7 جويلية 2016.
وذكر اصحاب النزل في المكتوب ذاته الذي تحصل مراسل (وات) على نسخة منه، انهم يتلقون يوميا  » تهديدات صريحة وعلنية من قبل المشاغبين لاحداث مشاكل للمقيمين داخل النزل وخارجها « .
- وصرحت مسؤولة باحد النزل في الجزيرة ان « وجود الأمن السياحي يقتصر حاليا على عناصر محدودة العدد بالزي المدني غير قادرة على توفير الحماية اللازمة »، معبرة عن خشيتها إلغاء النزلاء والحرفاء حجوزاتهم في ما تبقى من الموسم السياحي الصيفي الذي تعيش الجزيرة منه في ظل تعطل الأنشطة السياحية باقي أشهر السنة.
وكان الناطق الرسمي باسم اقليم امن صفاقس فتحي الميساوي قد صرح في وقت سابق ان « الامن مستعد للرجوع بالعدد الكافي الى الجزيرة وتأمين كل الانشطة الثقافية والسياحية في صورة توفير الظروف الملائمة وعدم الزج بالمؤسسة الامنية في اعتبارات سياسية او غيرها « .
- واشار الميساوي الى ان « رجل الامن يحتاج الى العمل في كنف الاحترام المتبادل مع المواطنين والى ترحيب من قبل اهالي قرقنة » ملاحظا ان « اشتراط ايقاف التتبعات ضد عدد من الاشخاص على خلفية الاحداث التي عرفتها الجزيرة للسماح للامن بالعودة الى قرقنة، من قبل بعض الاطراف، امر غير معقول لان المسالة صارت بين ايدي القضاء ولا دخل للأمن فيها »، على حد تعبيره.