نبه المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري من خطورة إعلان ما أسماه بـ »الترويكا الجديدة » عن « توافقها على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي كان يفترض تحقيق توافق برلماني عريض حوله بدل تسميته أثناء اجتماع حزبي يمهد لوضع اليد على الهيئة ».
واعتبر المكتب التنفيذي للحزب، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، أن « لجوء حزبي النهضة والنداء إلى خدمات حزب الوطني الحر والاجتماع برئيسه الملاحق قضائيا وإعلان عودته إلى إطار وثيقة قرطاج التي سبق له تمزيقها هي محاولة لإنقاذ سلطتهما المنهارة داخل الائتلاف الحاكم على حساب الحرب على الفساد وإفراغ وثيقة قرطاج من محتواها  » مشيرا إلى أن « الحرب على الفساد باتت في حاجة إلى دفع جديد وتوسيع رقعتها لتشمل أذرع الفساد في الإدارة والأمن والقضاء والإعلام والأحزاب والبرلمان في وجه كل محاولات وأدها ».
يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أعلن يوم الاثنين الماضي إثر لقاء تشاوري جمع كل من نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحر للإعلان رسميا عن عودة الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية، أن « الأحزاب الثلاثة قد اتفقت على خيار واحد للتسريع بانتخاب رئيس الهيئة صلب البرلمان ».
وكان مجلس نواب الشعب قد توفق في جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء إلى انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو محمد التليلي المنصري الذي تحصل على 115 صوتا، وذلك بعد الفشل في هذه المهمة في أربع مناسبات سابقة لعدم الحصول على الأغلبية المطلوبة (109 أصوات).