طالب الحزب الجمهوري، في بيان أصدره اليوم الخميس 11 ماي 2017، النيابة العمومية بفتح تحقيق للكشف عن محاولات التجسس على أعمال الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، والمعطيات الخاصة بأعضائها، وقرصنة بريدهم الالكتروني.

وكان رئيس الهيئة شفيق صرصار والعضوان لمياء الزرقونى ومراد بن مولى، قد أكدوا خلال جلسة إستماع لهم أمس الاربعاء بالبرلمان، بعد تقديمهم لاستقالاتهم ، أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد يتصل فقط بمسألة التسيير، بل أصبح يمس بجوهر القيم الديمقراطية.

وأفادوا بأنه تمت قرصنة البريد الالكترونى للزرقونى ، وممارسة ضغوطات من قبل أعضاء آخرين، وصلت الى التحقيق على خلفية تدوينة لأحد الموظفين على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، والمطالبة بـ »طرد 8 من أكفإ الإطارات بطريقة مخزية »، وفق تعبيره.

كما إعتبر الجمهوري ، في بيانه أن هذه الاستقالات من شأنها ارباك المسار الانتخابي للبلاد، معربا عن خشيته من تعمد بعض الجهات الإخلال بمعايير المصداقية و الشفافية في تسيير الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.