حمّل المجلس المركزي للجبهة الشعبية خلال اجتماعه أمس الخميس، السلطات التونسية مسؤوليتها لما قد ينجر عن قرار التغيير الحاصل بخصوص الحماية الشخصية للناطق باسمها « حمة الهمامي » في ظل ما اعتبرته ظرفًا أمنيًّا و سياسيًا هشًّا .
وأشارت الجبهة إلى وجود مخاطر على سلامة حمة الهمامي جراء ها الإجراء، داعية السلطات إلى الاتعاظ من التهاون الذي بلغ حد التواطؤ في حماية محمد البراهمي و شكري بلعيد اللذين تم اغتيالهما بعد الثورة.
واعتبرت الجبهة أن هذا القرار لا يخلو من صبغته السياسية والانتقائية بهدف التضييق على الجبهة الشعبية واستهدافها في شخص ناطقها الرسمي جراء مواقفها المبدئية من مجمل القضايا الوطنية على غرار ملف الفساد و رفض قانون المصالحة والمطالبة بانتخابات رئاسية و تشريعية مبكرة.
وأكدت الجبهة مضيها قدما في النضال دفاعا عن الشعب التونسي وقضاياه الوطنية مهما كانت المخاطر، مبينة أن حرصها على حماية الاستقرار الاجتماعي والأمني لتونس يدفعها الى التنبيه لمخاطر هذا القرار الذي يشجع الجماعات الارهابية المهزومة و اليائسة على ارتكاب جريمة اخرى في حقهم وحق الشعب.
يُشار إلى أنه تم رفع الحماية الأمنية التي كانت تؤمنها مصالح الأمن الرئاسي عن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي وتكليف وزارة الداخلية بها، مع اقتصارها على النشاطات الرسمية أو حماية المنزل ليلا.
