أكد الكاتب العام لجامعة النقل محمد التركي، مساء أمس الأربعاء، عدم مضي الجامعة في تنفيذ أية تحركات احتجاجية أو تصيعيدية بعد انعقاد جلسة تفاوضية دامت ساعات أمس مع وزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي بمقر الوزارة.
وأفاد التركي، بأن الجلسة تناولت تدارس وضعية النقل البحري والجوي والبري، وتم التطرق خلالها الى وضعية الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الاستغلال بالشركة الوطنية للنقل بين المدن « عيسى الطويل » إثر طرده من قبل الرئيس المدير العام « بالشركة، وهو قرار أثار حفيظة الجامعة التي دعت في بيان أمس كافة منظوري نقاباتها الأساسية الى تنفيذ اعتصام مفتوح تضامنا مع زميلهم لما اعتبرته « طردا تعسفيا وضربا للحق النقابي داخل الشركة .
وأعلن النقابي، أنه سيتم عقد جلسة ثانية اليوم الخميس بين الطرف النقابي وكاتب الدولة لدى وزير النقل عادل الجربوعي بمقر الوزارة، مؤكدا، وجود بوادر ايجابية في اتجاه حل الاشكاليات العالقة وأهمها توفير الدعم للنقل البري والجوي والبحري، وايجاد حل لاشكالية ملف طرد الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الاستغلال بالشركة الوطنية للنقل بين المدن وترك الملف الى صلاحيات القضاء.
كما نفى نية تنفيذ أي اضراب في القطاع كرد فعل على ما وصفه ب « الطرد التعسفي » في حق العون المذكور بالشركة . وذكر، أن الجامعة كانت تنوي تنفيذ اعتصام داخل الشركة لرفع المظلمة على العون المطرود تعسفيا، لافتا، الى أن العون كان قدم شهادته الى القضاء بشأن دخوله الى الجزائر للقيام بأعمال صيانة للحافلات اثر توجيه تلقاه من رئيسه.
وقال، ان ادلاء العون بشهادته انجر عنه تسليط جملة من الاجراءات العقابية التي كان آخرها طرده تعسفيا، مؤكدا في المقابل، أن الجامعة تدعم تعهد السلطات القضائية بجميع الملفات المتعلقة بشبهات الفساد وليست معنية بالتستر على أي ممن يثبت تورطهم في اهدار المال العام.
وكشف في سياق آخر، أنه تم خلال جلسة اليوم التي استمرت لحوالي 4 ساعات اطلاع الطرف النقابي على بوادر ايجابية منها الترفيع في ميزانية شركات النقل الى 500 مليون دينار خلال ميزانية الدولة لسنة 2020 مقابل 450 مليون دينار للسنة المنقضية، فضلا عن التعهد بتسديد مستحقات للنقل المجاني بقيمة 44 مليون دينار متخلدة بحساب الدولة.