دعا، حزب التيار الديمقراطي، كل الأحزاب والمنظمات الرافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى المشاركة في جميع التحركات السلمية الرامية لإسقاطه وذلك حفاظا على مسار العدالة الانتقالية.
وثمن، التيار الديمقراطي، في بيان له، الاربعاء 13 جويلية ، « المجهودات التي يقوم بها شباب حملة « مانيش مسامح » للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والتعريف بمخاطره على الدولة ووحدة الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي » وذلك في اشارة الى الندوة الصحفية التي عقدتها الحملة أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين.
كما عبر عن مساندته « لجميع التحركات السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور » وفق نص البيان.
وقد أكد أعضاء حركة « مانيش مسامح »، في ندوة صحفية، الأربعاء، تشبثهم بموقفهم الرافض لتمرير القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية، وهو بادرة تشريعية تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015.
وحذر أعضاء الحركة نواب الشعب من خطورة هذا القانون مطالبينهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه التونسيين. كما أعلنوا أن الحركة ستنظم لقاءات مع الأحزاب السياسية والجمعيات للتحسيس بهذا الخطر.
ويشار الى أن حملة « مانيش مسامح » هي حركة شبابية ترفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.