تم أمس التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني للاعتماد ومنظومة الاعتماد لدول غرب إفريقيا، تتعلق بتطوير منظومة الاعتماد والجودة الصناعية في بلدان غرب أفريقيا بالاستفادة من الخبرة التونسية، بما يساهم في دعم التقارب الاقتصادي والصناعي بين تونس وهذه المنطقة الافريقية الواعدة اقتصاديا.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية، بمقر وزارة الصناعة والتجارة، المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد أنور الزواري عن الجانب التونسي ورئيس المنظومة غرب -افريقية للاعتماد أبو بكري بارو عن جانب اتحاد الدول غرب افريقية، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، ومفوضا عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (CEDEAO) ومكلف بالصناعة ومساندة القطاع الخاص كاليلو ترواوري، ضمن وفد ممثل للمجموعة التي تؤدي زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدة بين 10 و14 جويلية الجاري.
وتشمل هذه الاتفاقية عدة محاور للتعاون أبرزها تقديم المساندة الفنية طبقا للمتطلبات والمعايير الدولية في مجال الاعتماد، وتأمين دورات تكوينية لفائدة خبراء ومقيمي نظام الاعتماد لدول غرب إفريقيا، والقيام بعمليات اعتماد مشتركة لهياكل تقييم المطابقة بدول غرب إفريقيا.
وتنص الاتفاقية على تطوير علاقات التعاون الفني المؤسساتي وتبادل الخبرات في ميدان الاعتماد وتقييم
المطابقة لمواصفات الجودة الصناعية واستغلال الكفاءات التحليلية والاختبارية لدى الجانبين.
وتقدم تونس بمقتضي الاتفاقية خبرتها إلى بلدان الاتحاد غرب الافريقي في مجال تكوين وتدريب الخبراء على الجوانب الفنية للاعتماد والمطابقة و »الميترولوجيا » و »الايتالوناج » والتفقد والعلامات الدولية للمطابقة والجودة (إيزو) ومساعدة هذه البلدان على مهمات تقييم وتحليل الجودة الصناعية.
وقال كاليلو ترواوري، في تصريح لوسائل الإعلام بعد التوقيع على هذه الإتفاقية، إن « فضاء اتحاد بلدان غرب إفريقيا بصدد النمو وتوفير فرص اقتصادية هامة وهو يطرح أيضا تحديات كبيرة يحتاج في مواجهتها الى شركاء وخبراء تونسيين في مجال الجودة والتصنيع وغيرها ».
وأشار إلى أن الوفد الصناعي والتجاري لاتحاد دول غرب إفريقيا « يزور تونس لدعم التعاون بين الجانبين ومزيد الاطلاع على الخبرة التونسية في مجال الاعتماد والجودة ».
ومن جانبه صرح وزير التجارة والصناعة زياد العذاري بأن « التوقيع على هذه الاتفاقية يكرس ما أعلنت عنه حكومة الوحدة الوطنية من اهتمام بالتوجه نحو السوق الإفريقية لما تمثله من فرص مستقبلية كبيرة، وحرصها على دعم التبادل التجاري و الاقتصادي معها وخلق فرص استثمار ».
واشار إلى أن هذا التوجه « يتجسد من خلال انضمام تونس إلى الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، وحصولها على مرتبة عضو ملاحظ للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO)، إضافة إلى مضاعفة الخطوط الجوية نحوها وتكثيف البعثات الاقتصادية ».
وأضاف أن هذه الاتفاقية « تعطي دفعا لهذا التوجه وللتقارب الاقتصادي من خلال مشاريع ملموسة وللتعاون بين الجانبين التونسي والافريقي ».
وتتكون مجموعة بلدان غرب إفريقيا من 15 بلدا تضم حوالي 360 مليون نسمة، غير أن منظومة الاعتماد المعنية بالاتفاقية تهم 8 دول وهي بصدد التكوين على أساس منظومتي الاعتماد والجودة في نيجيريا وغانا.