دعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية في بيان لها اليوم الاثنين، إلى التعبئة ومواكبة كل محاكمات نشطاء الحراك الاجتماعي والإحتجاج في الساحات المقابلة للمحاكم على ما وصفته « بسياسات العقاب الجماعي والتمييز تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الاجتماعية
داعية الى عقد اجتماعات عامة لفضح هذه السياسات.
ودعت التنسيقية كل المنظمات الوطنية والدولية والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين الى تحمل مسؤولياتهم تجاه الملاحقات والانتهاكات الامنية والقضائية التي تتعرض لها
المطالب الاجتماعية العادلة حسب ما ورد في نص البيان.
وشددت التنسيقية على أن »كل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية لن تثني الناشطين عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية وتكثيفها »، معتبرة أن محاكمات نشطاء الحراك الإجتماعي
»ليست الا حملة يائسة لفاقدي الحلول والبدائل وغير الحاملين لمشروع اقتصادي واجتماعي يضمن العدالة الاجتماعية لترويع أصحاب الحق »، حسب ذات البيان.
واعتبرت التنسقية ان »السقوط الحتمي سيكون مصير كل حكومة تتخذ سلاح تجريم الحراك الاجتماعي و وصمه كخيار أول عوضا عن الحوار و التفاعل الايجابي مع
المحتجين في كل أنحاء البلاد. »
وعبرت التنسيقية في نص البيان عن دعمها الكلي للمحامين المتطوعين في كل محاكمات الحراك الاجتماعي واصفة اياهم بـ « حراس العدالة والكرامة ».
