ونفى بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، « تعرض أعضاء الهيئة لضغوطات تهدف إلى عدم البت في طعون المقدمة وتمرير القانون ». وقال إن أعضاء الهيئة « يتعاملون مع كل الملفات المتعلقة بالطعون بدستورية مشاريع القوانين، بكامل النزاهة وبما يتضح بضمائرهم ومعارفهم العلمية من حقائق ».
وينتهي الأجل المخول للهيئة للنظر في الطعن المتعلق بدستورية مشروع القانون الأساسي للمصالحة في المجال الإداري اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017.
يذكر أن عددا من النواب ومن الحقوقيين قد عبروا خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية المحامين التونسيين الشبان، الأربعاء الماضي، عن « خشيتهم من عدم البت في الطعن المقدم، بسبب ضغوط مسلطة على بعض أعضاء الهيئة ».
وكانت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، قدمت في 19 سبتمبر 2017 وعلى إثر المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري، عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع هذا القانون، بعد أن وقعها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل.
وتضمنت العريضة 10 طعون من بينها الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة، والطعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التشريع العام على الجلسة العامة بالبرلمان، فضلا عن طعون تتعلق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري.
وقد صادقّ البرلمان على قانون المصالحة في المجال الإداري برمته، في 13 سبتمبر 2017، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط أجواء مشحونة بسبب رفض نواب المعارضة مناقشة القانون في دورة برلمانية استثنائية ومطالبتهم بانتظار الرأي الإستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء.
