نشر البنك المركزي التونسي، امس الخميس تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016. بعد مرور أقل من 24 ساعة عن إنطلاق الإجراءات المتعلقة بإقالة محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، التي أمر رئيس الحكومة بتفعيلها بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا التصنيف زاد من تفاقم الوضع في البلاد سيما، وأنه لم يمر من الوقت الكثير على تصنيف تونس ضمن قائمة الملاذات الضريبية. كما يأتي التصنيف في الوقت، الذي يستعد فيه البلد للخروج على مستوى السوق الماليّة الدولية لطرح قرض رقاعي بمبلغ يناهز المليار دولار …و وردا على موجة الانتقادات التي وجهت للديبلوماسية التونسية اكد وزير الخارجية خميس الجيهناوي أن الاتحاد الاوروبي يبقى سندا لتونس رغم قراره الاخير.
