اطلق البنك المركزي دعوة عاجلة من اجل الإيفاء بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي وتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية تؤكد عمق الازمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد
هذه الدعوة تاتي عقب اجتماع مجلس ادراة البنك حول التداعيات المحتملة لتدهور الترقيم السيادي للبلاد على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية وقد قرر مجلس ادارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمائة..
هيئة الرقابة الاحترازية أشارت فى اجتماع سابق إلى أنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلي تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات
فى علاقة ايضا بالمعاملات المالية قدر مستوى الخسائر المحتملة للبنوك التونسية نتيجة إقراضها الدولة في شكل سندات خزينة، بحوالي 110 بالمائة من إجمالي الأموال الذاتية، ويكون مستوى المخاطر أعلى بكثير في صورة احتساب قروض البنوك للمؤسسات العمومية والقروض الممنوحة للدولة بالعملة الأجنبية، وفق تقرير نشرته وكالة الترقيم الائتماني « موديز »