قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماع عقده ، الخميس، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمائة.
وقد حافظ البنك المركزي التونسي، منذ ديسمبر 2022 على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8 بالمائة بعد الترفيع فيها بـ75 نقطة أساس وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم.
واعتبر مجلس ادارة البنك المركزي، في بيان اصدره عقب اجتماعه، أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية من شأنه أن يدعم التباطؤ المتواصل للتضخم خلال الفترة المقبلة وأن التوجه الحالي للسياسة النقدية بإمكانه أن يساهم في استمرار انفراج هذا التضخم .
واطّلع المجلس، بالمناسبة، على تباطؤ النمو الاقتصادي الذي بلغ 6ر0 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، في الثلاثي الثاني من سنة 2023، مقابل 9ر1 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من 2023.
ولاحظ أن هذا النمو اتسم بالانخفاض الحاد للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري المتضرر من الإجهاد المائي والذي كانت له مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي في حين، حافظت الأنشطة الموجهة نحو السوق الخارجية على ديناميكية نسبية مما دعم النشاط الاقتصادي وساهم بالتالي في تعزيز ميزان المدفوعات.
كما تواصل تقلص العجز الجاري لتونس الذي بلغ 2814 – مليون دينار (8ر1 – بالمائة من إجمالي الناتج المحلي)، مع موفى جويلية 2023، مقابل 7793 – مليون دينار (4ر5 – من إجمالي الناتج المحلي) سنة 2022، مدعوما بانخفاض الحاصل التجاري وتعزيز المقابيض السياحية وتواصل السير الجيد لمداخيل الشغل.
واعتبر انه رغم النفاذ المحدود نسبيا لموارد التمويل الخارجية قصد تمويل ميزانية الدولة، فقد تعزز رصيد احتياطي العملة الاجنبية ليبلغ 6ر26 مليار دينار يوم 5 سبتمبر 2023 (أي ما يعادل 117 يوما من التوريد) مقابل 9ر22 مليار دينار، موفى سنة 2022، وذلك بفضل حسن آداء القطاعات المدّرة لهذه العملة.
وتوقع، على الصعيد الدولي، تواصل الضغوط المسلطة على تحديد الأسعار نتيجة صلابة الطلب والتوترات القائمة في أسواق الشغل في العالم. وأشار الى تعرض المالية العالمية الى مزيد من التشديد لأن البنوك المركزية الكبرى تعتقد أن الإبقاء على التوجه التقييدي للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة قد يكون ضروريا لتسريع عملية تقارب التضخم مع مستوياته المستهدفة.