يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو خلال سنة 2019 بالنسبة إلى تونس 9ر2 بالمائة و4ر3 سنة 2020 و6ر3 سنة 2021، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم القيام بها على مستوى المؤسسات وتحسين النشاط السياحي.
كما يقدر البنك، أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تحسن في عام 2018، حيث بلغ معدل 7ر1 بالمائة بفضل تسارع النشاط في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيما، الدول المصدرة والمستوردة للنفط.
وتستند توقعات النمو في المنطقة إلى ترجيح تراجع نسب التوترات الجيوسياسية وأن النزاعات التي تؤثر على الأوضاع الإقتصادية سيكون لها تأثير محدود على بقية المنطقة.
ويرجح البنك الدولي، حسب تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال من شأنها أن تعزز الإستثمار والإستهلاك المعيشي.
يشار أن بفضل ارتفاع مردودية الإنتاج الفلاحي والعائدات السياحية بلغت نسبة النمو في تونس 2،6 بالمائة.