فى تاكيد على دقة الوضع الاقتصادي الذى تعيشه البلاد خفض البنك الدولي نمو الإقتصاد التونسي خلال السنة الجارية إلى 3 بالمائة بعد بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو إقتصاد البلاد إلى 5ر3 بالمائة.
البنك الدولي توقع أن تبلغ نسبة التضخم 5ر6 بالمائة سنتي 2022 و 2023 وان تصل نسبة الفقر إلى حدود 4ر3 بالمائة سنة 2022 و1ر3 بالمائة سنة 2023.
** ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية وصعوبة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي اضافة الى المشهد السياسي مواضيع سيتم بحثها اليوم خلال اجتماع بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بهدف التوصل لمخرجات تهدف الى تفعيل الحوار ووضع رؤى وتصورات جديدة قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.