صوت أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين 26 مارس 2018، ضد قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات.
وصوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الاثنين واصلت النقاش العام حول مسألة التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، واتسمت المداخلات بتباين آراء النواب بين مساند لهذا القرار ورافض له، مع استمرار توجيه الاتهامات لرئيس المجلس محمد الناصر ومكتب المجلس بـ »الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية وإفشاله »، من قبل عدد من النواب، مقابل اعتراض نواب آخرين على ما اعتبروه « مس من رموز الدولة وقياداتها ».
وكان مجلس نواب الشعب استأنف صباح اليوم الجلسة العامة المخصصّة للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن رفعها رئيس المجلس السبت الماضي بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية، جرّاء توتّر الأجواء بين النواب وعدم التمكّن من استكمال أشغال الجلسة خاصّة بعد انسحاب رئيسة الهيئة سهام بن سدرين.
كما تجدد النقاش حول مدى « قانونية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد لعمل الهيئة ».