صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الاضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بـ99 صوتا، وهذا المشروع اطلقته الحكومة سنة 2014 لمساعدة البلديات على تطوير بنيتها الاساسية.
وتبلغ قيمة القرض زهاء 107،5 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 370 مليون دينار، وتم اسناده وفق نسبة فائدة متغيرة (اضافة الى نسبة الفائدة الاوروبور ل6 اشهر والمقدرة حاليا بنحو 0،7 بالمائة). وتسدد تونس هذا القرض، الذي يسند على امتداد الفترة 2019/2023، على مدى 28 سنة منها 6 سنوات امهال.
ويشكّل هذا القرض مساهمة في التمويل الاضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، الذي ابرمت، في مرحلة اولى منه، اتفاقية قرض في اكتوبر 2014 بواشنطن بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير بمبلغ 217 مليون اورو. وابرمت في مرحلة ثانية، يوم 11 جويلية 2018،اتفاقية القرض المتعلقة بالتمويل الاضافي « بعد تحقق جل النتائج المرسومة للبرنامج بنسبة سحب بلغت 62 بالمائة الى حدود جوان 2018″
ويرمي البرنامج الى تدعيم الانجازات من خلال تمكين البلديات القديمة وعددها 272 بلدية (264 بلدية اضافة الى البلديات 8 المنبثقة عن تقسيم 6 منها) من تحسين وتطوير بنيتها الاساسية وتعصير خدماتها حتى تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطن تماشيا مع ترسيخ مبدإ اللامركزية. كما يرجى من البرنامج تحسين خدمات الجماعات المحلية ونجاعة المشاريع المنجزة داخل الفضاء البلدي.