أكد وزير التربية حاتم بن سالم، ان الوزارة متمسكة بتفعيل الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعا مطلقا وخاصة بالنسبة للتعليم الابتدائي.وأعلن ان عديد الاجراءات الادارية سيتم اتخاذها في هذا الشأن خلال هذا الأسبوع، وذلك في اطار التصدي وبكل حزم لظاهرة الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي اقرها الامر الحكومي والتي تصل الى حد العزل الفوري لكل مخالف
وبخصوص تنفيذ هذا القرار وتفعيل اجراءات الايقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطة في اعطاء ذروس خصوصية خارج الفاضاءات التربوية اقر مدير الحياة المدرسية للمرحلة الاعدادية والثانوية احمد السليمي بعدم توفر الى حد اليات واضحة يمكن اعتمادها لتنفيذ هذا القرار