قالت المكلفة بالاعلام عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر يسرى ميلي، ان التحوير الحكومي الجزئي الاخير » يندرج ضمن سلسلة من الاخطاء الحكومية ويعد رسالة خطيرة وسلبية وغير محسوبة العواقب الى الاتحاد العام التونسي للشغل »،
واعتبرت في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا التحوير يرمي الى « زعزعة الاستقرار بالبلاد وهو مفروض ومملى على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومن غير المستبعد ان يفضي الى سقوط الحكومة برمتها » حسب رايها .
واضافت ان هذا التحوير يضرب عرض الحائط بوثيقة قرطاج التي اعتبرها حزبها « وثيقة للتحيل السياسي على الشعب التونسي »، مذكرة بانسحاب الاتحاد الوطني الحر من هذه الوثيقة ازاء تواصل اخطاء الحكومة الحالية في علاقتها بمختلف الفاعلين السياسيين السياسيين وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن جهة اخرى وصفت ميلي الوضع الاجتماعي اليوم في تونس ب »المحتقن »وهو ما يفسرحسب رايها قيام الاحتجاجات في عدد من الجهات المحرومة مطالبة بالتنمية والتشغيل ازاء ارتفاع نسب البطالة والفقر وتواصل الاحساس بالتهميش لافتة الى تفاقم الاوضاع في ظل وجود ما اسمته ب »لوبيات حزبية وعائلية تحكم تونس » .
وفي ما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية اشارت عضو المكتب السياسي للحزب الى ان تلميحات رئيس الحكومة بشان التفويت في عدد من المؤسسات العمومية تعد خطيرة لما يمكن ان ينجر عن ذلك من تداعيات سلبية وفق تقديرها .
ويعقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر وفق ذات المصدر مساء الاربعاء اجتماعا استثنائيا للنظر في ما الت اليه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد الى جانب تقديم موقفه الرسمي بشان التحوير الحكومي الجزئي الذي اقره رئيس الحكومة السبت الماضي
